طرح استعفای اعضای شورا و شهرداری را کافی نمی دانم.
بنده در مورد تایید صلاحیت برخی از آقایان به دوستان قبل از برگزاری انتخابات شورا تذکر دادم و البته پاسخ شنیدم که فشار برخی از نمایندگان موجب تاییدشان علیرغم مشکلات شان بوده و علت اصلی فساد عظیم و لجام گسیخته همان فشارها بوده ؛ تا تبریز را که یک تبریزی واقعی می فهمد از کجا به کجا رسیده را به اینجا رساندند.خداوند نگذرد از کسانی که می دانستند چه اتفاقی می افتد و هیچ نگفتند.بنده معتقدم در بروز این نوع فسادها ساکتین هم سهم دارند.سهم خواهی متاسفانه معضل عمده ی شهر تبریز است که بجای اینکه متفکران مان امور را در دست گیرند آن هایی جولان می دهند که همیشه می خواهند خودشان باشند.تا زمانیکه حکمرانی شایستگان ملت ظهور و بروز نیابد اوضاع مان چنین خواهد ماند.سرمایه سالاران و نان به نرخ روز خوران کار خویش بهتر می دانند.ما گفتیم نباید اجازه دهیم سطح نخبگی در شهرمان تنزل یابد.شهر باید بصورت علمی و با حکمرانی خوب اداره شود.بنده اینها را در پایان نامه ی ارشد که برای شهرداری تبریز کار کرده بودم و رساله ی دکترا آورده ام.با حکمرانی خوب است که مشارکت شهروندی ارتقا می یابد.عده ای اراده شان بر آنستکه سارقان آثار علمی جلودار گردند و فقط اتهام افکنی بلدند.ما آمدیم و با کار علمی برای کاهش فساد به شهرداری برنامه دادیم ولی چون ساختمان های بلور و ... چشم اینان !!!را گرفته بودم نتوانستیم کاری پیش ببریم.تکلیف شهر معلوم است.باید از اعضا شورا ؛ بانیان و ساکتین فسادها فورا کنار روند و یک تیم سالم برای مقطعی که تا انتخابات مانده امورات شهر را عهده دار شوند تا مردم انشااله این بار به یاغیان و غارتگران رای ندهند.
طرح استعفای اعضای شورا و شهرداری را کافی نمی دانم.
مردم باید خواهان اشد مجازات برای اینان باشند. در قضیه دزدی های عیان شده ( در فساد عظیم رخ داده مطمئنا مسائل پوشیده بسیاری پنهان می مانند ؛ چرا که نمی توان برای هر مفسده ای مستنداتی داشت ) با سه قسم آدم در میان اعضای شورا مواجهیم. 1 _ افرادی که فسادشان عیان گردیده و متهم شده و محکوم میشوند. 2_ کسانی که از اختلاس ؛ ارتشا و معاملات و معادلات گسترده مطلع بوده و سکوت اختیار نموده اند. 3_ آنانی که از جریانات بی خبر بوده و بلحاظ حقوقی بمانند دسته ی دوم نمی توان برایشان پرونده ی حقوقی باز نمود.تکلیف این گروه بنظرم روشنتر بوده و از دو دسته ی قبلی قصور و تقصیرشان بدلیل غفلت از حقوق مردم و منافع شان کمتر از دیگران نمی باشد. طرح استعفا و یا کناره گیری اختیاری مجرمان و خاطیان و غافلان در ممالک توسعه یافته در جرائم کمتر و تقریبا غیر عامدانه صورت می پذیرد ؛ در مشکلات با سطح گستردگی صورت پذیرفته بنظرم باید سه گونه اقدام را متصور بود اولا می بایست برای حرمت گذاشتن به افکار عمومی خاطیان به اشدمجازات محکوم شوند ثانیا ساکنین و غافلین توسط افکار عمومی به گونه ای کنار گذاشته شوند که دیگر از این ببعد نتوانند داعیه ی خدمت داشته باشند و ثالثا سیستمی توسط نخبگان به شیوه ای طرحریزی گردد که حتی اگر متخلفی تصدی گری شغلی را عهده دار شده و یا متعهدی بعدها بدلیل هوای نفسانی بخواهد جرمی را با توجیهات شرعی و قانونی مرتکب گردد با موانع سیستمی برخورد کرده و اموال عمومی براحتی امکان تعدی نداشته باشند.البته می بایست به دو نکته ی اساسی توجه جدی داشته باشیم اول آنکه می بایست دقت کنیم که فرصت سوزان و فرصت طلبان با زیرکی تمام مشکلات را جناحی ننموده و مطالبه ی حقوق از دست رفته جنبه ی عمومی یابد به گونه ای که با تقلیل مسایل به مشکلات حزبی و منتسب نمودن افراد دستگیر شده به جناح ها از عمق فاجعه بکاهد و دوم اینکه آگاه باشیم که افرادی به دلیل نزدیکی انتخابات شوراها نخواهند برای بهروزی در انتخابات سوار موج گردند.حمید مظاهری راد بهار 1395 اردیبهشت ماه
